الخطة الاستراتيجية
الخطة الاستراتيجية لهيئة الدستور الغذائي
تقوم هيئة الدستور الغذائي كل ست سنوات باعتماد خطة استراتيجية جديدة لضمان توجيه أعمالها في المسار الصحيح، وذلك تحقيقاً لرؤيتها بصفتها منبراً "يجتمع فيه العالم لوضع مواصفات سلامة الأغذية وجودتها، بهدف توفير الحماية للجميع في كل مكان"، وسعياً منها لتحقيق غايتها التشريعية المتمثلة في حماية صحة المستهلك وتيسير الممارسات العادلة في تجارة الأغذية.
إن الخطة الاستراتيجية لهيئة الدستور الغذائي 2026-2031 هي نتاج عملية تشاورية شاملة أُجريت مع الأعضاء والمراقبين، وتولت اللجنة التنفيذية توجيه دفّتها. وقد تمت مناقشة هذه الخطة على المستوى الإقليمي من خلال اجتماعات لجان التنسيق المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وعبر أنشطة التواصل التي أجراها المنسقون من الدول الأعضاء، وعلى المستوى الدولي في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي. وقد جرى وضع إطار للرصد والتقييم بهدف تتبع التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
تضمن الخطة الاستراتيجية تمتع هيئة الدستور الغذائي بالمرونة اللازمة للاستجابة "في الوقت المناسب للتوجهات والتحديات الناشئة المتعلقة بحماية صحة المستهلك أو الممارسات العادلة في تجارة الأغذية، وذلك بالقدر الذي تكون فيه الخطوات الرامية لمعالجة تلك التأثيرات قابلة للتوحيد".
يمكن ايضا الاطلاع على
مدى استخدام وتأثير نصوص هيئة الدستور الغذائي
تتمثل الأهداف والنتائج الاستراتيجية لهيئة الدستور الغذائي للفترة 2026-2031 فيما يلي:
الاستراتيجية لهيئة الدستور الغذائي للفترة 2025 –2020
تعرّف على بعض المعالم البارزة والإنجازات التي حققتها الخطة الاستراتيجية للفترة 2020–2025 من خلال مقاطع هذه الفيديو القصيرة .