اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي: الريادة في العمل الافتراضي

أوصى الاجتماع التاسع والسبعون للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي بأن يتم ارسال النصوص الرئيسية الصادرة عن الدستور الغذائي بشأن نظافة الأغذية وإدارة مسببات الحساسية في الاغذية، إلى جانب سلسلة من المعايير الإقليمية والعالمية الخاصة بالسلع- من الكافا (نوع من أنواع الفلفل) إلى صلصة الفلفل الحار وفاكهة الكيوي والثوم واليام – ليتم اعتمادها في الاجتماع التالي للهيئة: أي الدورة الثالثة والاربعون لهيئة الدستور الغذائي. وسيُعقد هذا الاجتماع بشكل افتراضي ابتداء من أواخر أيلول/سبتمبر في حال وافق أعضاء الهيئة على الطرائق التي تعدها حاليا أمانة هيئة الدستور الغذائي مع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

وقد عُقِدَ الاجتماع التاسع والسبعون للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي، وهو أول اجتماع افتراضي بالكامل للهيئة، لفترة نصف يوم على مدى ثلاثة أيام، حيث قدّم توصيات واضحة للهيئة بشأن العمل الجاري، وعلى وجه الخصوص ضمان استكمال النصوص الحيوية المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات في الوقت المحدد.

وقال رئيس الهيئة، غيلرمي دا كوستا من البرازيل إن "أسرة هيئة الدستور الغذائي قد اثبتت بأنها وحدة ضخمة ومن الضروري أن نبذل قصارى جهدنا في تطوير ونشر معايير الدستور الغذائي بشكل أكبر لضمان سلامة الأغذية وجودتها للجميع وفي كل مكان".

الاجتماع الافتراضي التاريخي الأول للجنة التنفيذية، 13 – 20 تموز/ يوليو، 2020.

وناقش الاجتماع ايضا سبل الاستمرار في تطوير معايير الدستور الغذائي عبر اللجان الفنية، والتي يتم استضافتها عادةً في أكثر من 10 دول مختلفة، في حال تعذر عقد الاجتماعات الفعلية في عام 2021.

وقال توم هيلاندت، أمين هيئة الدستور الغذائي: "إن الاستمرار في تأجيل الاجتماعات لعدم تمكننا من عقدها فعليا ليس خيارا؛ فنحن بحاجة إلى فهم المجال الذي يجب الاستثمار فيه إذا لم نتمكن من استئناف العمل كالمعتاد". وأضاف "لقد أظهر أعضاء هيئة الدستور الغذائي التزاما ومرونة هائلين لمواصلة عملهم بشكل افتراضي. ومع ذلك، كان لهذا اثرٌ عليهم جميعا، حيث تم استدعاء العديد من الخبراء الذين عادة ما يعملون على قضايا الدستور الغذائي للعمل على المسائل المتعلقة بالجائحة في بلدانهم. كما أننا ندرك تماما أن هناك مخاوف عند العمل بشكل افتراضي فيما يتعلق بتوفر الترجمة الفورية وأن هناك تحديات فنية تواجهها بعض الدول."

وقالت يوشا سريرام-براساد من استراليا: "أعتقد أن هذه فرصة لنا كهيئة للدستور الغذائي لنكون روّادا وأن نوصي أو نقدم اقتراحات بشكل فعلي بشأن ما يناسب ظروفنا". وأضافت "يجب أن نواصل محاولة إنهاء العمل الحالي باستخدام أساليب جديدة ومبتكرة وكذلك النظر في جدول الأعمال المستقبلي للجان والدروس التي استفدنا منها أثناء فترة هذه الجائحة".

معاير سلامة الأغذية القائمة على أساس علمي.

لقد تمت إثارة قضية الأمن الغذائي كنتيجة محتملة للجائحة، بحيث زادت من أهمية مواصلة الالتزام بمعايير سلامة الأغذية القائمة على أساس علمي. وقالت سريرام-براساد: "يمكن أن تقدم المبادئ والخطوط التوجيهية التي وضعتها لجان هيئة الدستور الغذائي؛ بما في ذلك لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية ولجنة الدستور الغذائي المعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات، إرشادات لدعم استمرار التجارة المفتوحة للأغذية الآمنة أثناء فترة الجائحة وما بعدها على حدٍ سواء".

وقال كيميوتاي ماريتيم من كينيا: "نود بالفعل مواصلة عقد الاجتماعات الفعلية مرة أخرى عندما يصبح ذلك ممكنا". إن الانتقال إلى الاجتماعات المختلطة، التي يحضرها بعض الأعضاء فعليا، بينما يحضرها آخرون بشكل افتراضي، يمكن أن يثير قضايا تتعلق بتأشيرات السفر، وعن هذا قال ماريتيم: "لذا نحتاج إلى توخي الحذر ... بناء التوافق في الآراء والتحلي بالشمولية".

تحسين الأداء

وقالت حنان فؤاد حميد إبراهيم هاشم من مصر: "علينا المضي قدما ضمن هيئة الدستور الغذائي". وأضافت: "نحن بحاجة إلى استحداث بعض الآليات الجديدة واستخدام التكنولوجيا من أجل تحسين أداء هيئة الدستور الغذائي وضمان مستقبلها مع القدرة على الاستفادة من الخبرات الموجودة في مكان آخر في المنظمات الأخرى أيضا".

وقال تيموثي توموكون من فانواتو، إن صندوق الاستئمان لهيئة الدستور الغذائي "يجب أن يوسع من تركيزه ونطاقه لدعم البلدان النامية بشكل خاص للتأكد من أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالمشاركة طبقاً للدستور الغذائي".

وستدرس اللجنة التنفيذية حاليا تأثير الجائحة على عمل هيئة الدستور الغذائي، كما وستقدم المشورة للهيئة بشأن أفضل السبل لمواصلة العمل في 2020-2021. وقالت مريم عيد من لبنان، نائبة رئيس هيئة الدستور الغذائي، والمُكلفة بقيادة العمل: "سنتبادل الأفكار مع جميع أعضاء هيئة الدستور الغذائي حول هذا الموضوع". وأضافت: "سنقوم بإعداد استجابة وسيطة في أوائل أيلول/ سبتمبر وسنحاول العمل بكل طريقة ممكنة مع الأعضاء لضمان التطرق إلى جميع الأفكار والمخاوف الواردة في التقرير النهائي الذي يجب نشره في تشرين الثاني / نوفمبر 2020".

لمزيد من المعلومات

للاطلاع على القائمة الكاملة للمعاير التي يوصى باعتمادها ومقترحات العمل الجديدة، الرجاء مراجعة تقرير الاجتماع التاسع والسبعون للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي عندما يتم نشره على الموقع الالكتروني لهيئة الدستور الغذائي.

حقوق الصور

© منظمة الأغذية والزراعة.

صورة رئيسية تُظهر أمين هيئة الدستور الغذائي، توم هيلاندت (في اليسار) مع رئيس الهيئة، غيلرمي دا كوستا.