مخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية 

تُشكّل المنتجات الغذائية المشتقة من الحيوانات مصدراً أساسياً للبروتينات لما يزيد عن مليارات البشر. ويعتمد القائمون على تربية الماشية على العقاقير البيطرية للحفاظ على صحة مواشيهم. غير أنه، وكحال أي مورد غذائي آخر، ينبغي التأكد من سلامة المواد الكيميائية المضافة ومراقبتها بشكل منهجي لضمان حماية صحة المستهلكين.

© FAO/Sylvain Cherkaoui

الدستور الغذائي ومخلفات العقاقير البيطرية

تضطلع لجنة هيئة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية بالدور الأساسي في صياغة مواصفات الدستور الغذائي والوثائق المرتبطة بهذا المجال. وتُقدّم اللجنة توصياتها بشأن تدابير إدارة المخاطر، خاصة الحدود القصوى المسموح بها لمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية، تمهيداً لاعتمادها من قِبَل هيئة الدستور الغذائي. ويتم وضع هذه التوصيات بناءً على مبادئ تحليل المخاطر التي تطبقها اللجنة، والتي تُنظّم أيضاً علاقتها مع لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية ، حيث تُوفّر هذه الأخيرة الاستشارات العلمية التي تشكّل الأساس لتحديد حدود قصوى قائمة على تقييم المخاطر والأدلة العلمية لمخلفات العقاقير البيطرية.

الحدود القُصوى للمخلفات المسموح بها في الدستور الغذائي

يم وضع الحدود القصوى المسموح بها من قِبل هيئة الدستور الغذائي للعقاقير البيطرية في الأغذية بناءً على تقييمات مخاطر السلامة التي تُجريها لجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية. وفي حال عدم كفاية البيانات لتحديد الحدود القصوى المسموح بها لأنواع أخرى من الماشية، تُطبق لجنة هيئة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية إجراءات لاستقراء هذه الحدود. وهذا يُتيح توسيع نطاق الحدود القصوى المسموح بها المعتمدة لتشمل أنواعاً أخرى، مما يُعزز توافر الحدود القصوى المسموح بها من قِبل هيئة الدستور الغذائي لدعم التجارة الدولية.

التوصيات الخاصة بإدارة المخاطر

قد تلجأ لجنة هيئة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية إلى إصدار توصيات لإدارة المخاطر في الحالات التي تعجز فيها لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية عن تحديد مستويات آمنة لمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية، بما يسمح بوضع حدود قصوى للمخلفات. وتستند هذه التوصيات إلى عمليات التقييم التي تقوم بها لجنة الخبراء المشتركة، بحيث تقدّم توجيهات سياساتية متسقة، وتحث السلطات المختصة على منع وجود مخلفات العقاقير البيطرية ومشتقاتها المرتبطة في الأغذية. وبما أن هذه التوصيات لا تتضمن حدودًا رقمية، فإن مسؤولية اتخاذ إجراءات الإنفاذ تبقى منوطة بالسلطات الوطنية المختصة.

مستويات العمل

إلى جانب إجراءات الاستقراء، استحدثت لجنة هيئة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير إجراءات خاصة بمستويات التدخل للتعامل مع الحالات التي تكون فيها مخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية عند مستويات منخفضة للغاية، نتيجة انتقالها غير المقصود وغير المتوقع إلى علف حيوانات غير مستهدفة. وتختلف مستويات التدخل عن الحدود القصوى للمخلفات من حيث أنها ليست حدوداً فصلية للرفض، بل هي قيم تنبيهية؛ فعند تجاوزها، يُطلب من السلطات المختصة اتخاذ إجراءات متابعة للتحقيق في أسباب التجاوز ومعالجتها، بما يُتيح استمرار تدفق التجارة بسلامة.

إرشادات تكميلية

طورت لجنة هيئة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية أيضا إرشادات تكميلية لدعم عملها الأساسي في تحديد الحدود القصوى للمخلفات وغيرها من تدابير إدارة المخاطر، بما في ذلك مسرد المصطلحات والتعريفات الخاصة بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية (CXA 5-1993). ويوفر هذا المسرد مصطلحات واضحة وموحدة لتطبيقها بشكل متسق في جميع مواصفات لجنة هيئة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية والنصوص ذات الصلة.

العمل التعاوني مع اللجان الأخرى: مركبات ذات استخدام مزدوج

على صعيد التنسيق بين اللجان، تتعاون لجنة هيئة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية مع لجنة هيئة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات مُبيدات الآفات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها وضع حدود قصوى متوافقة للمركبات التي تُستخدم بوصفها عقاقير بيطرية ومبيدات للآفات في آن واحد. يمكن الاطّلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة التنسيقية المستجدّة عبر الصفحة المخصّصة لذلك على موقع هيئة الدستور الغذائي (تُوفّر الروابط أدناه).

 

المصادر

حقائق أساسية

 

تساعد مواصفات هيئة الدستور الغذائي بشأن مخلفات العقاقير البيطرية في حماية صحة المستهلك مع تمكين الممارسات العادلة للتجارة الدولية في الأغذية ذات الأصل الحيواني.

ومن خلال تدابير مثل الحدود القصوى للمخلفات، وتوصيات إدارة المخاطر المستهدفة، ومستويات العمل، تدعم هيئة الدستور الغذائي الاستجابات التنظيمية المتناسبة مع كل من الاستخدامات المقصودة والتلوث غير المقصود.

كما تعمل هيئة الدستور الغذائي على تعزيز التماسك التنظيمي من خلال توسيع نطاق المواصفات لتشمل أصناف الحيوانات عند الاقتضاء، ومن خلال التنسيق الوثيق مع اللجان الأخرى بشأن المركبات المستخدمة في مختلف القطاعات.

Publications